كارلوس غصن ورشيدة داتي أمام القضاء: 900,000 يورو في قلب المحاكمة

كان هناك قفص اتهام، لكن لم يجلس فيه سوى متهم واحد. ففي 16 سبتمبر 2026، افتتحت المحكمة الجنائية في باريس محاكمة رشيدة داتي وكارلوس غصن. وحضرت الوزيرة السابقة لتقدّم تفسيراتها. أما الرئيس السابق لـRenault-Nissan، المقيم في لبنان منذ فراره المثير من اليابان عام 2019، فلم تطأ قدمه قاعة المحكمة.

أتعاب شديدة التكتم

بين 2010 و2012، تلقّت رشيدة داتي، التي كانت آنذاك محامية ونائبة في البرلمان الأوروبي، مبلغ 900,000 يورو من RNBV، الفرع الهولندي لتحالف Renault-Nissan الذي كان يديره حينها كارلوس غصن.

وبحسب الادعاء، لم تكن هذه المبالغ مقابل عمل قانوني حقيقي، بل يُزعم أنها دُفعت مقابل تدخلات لصالح شركة صناعة السيارات في البرلمان الأوروبي. ويعترض الدفاع بشدة على هذه القراءة.

التهم

تواجه رشيدة داتي تهم الفساد السلبي واستغلال النفوذ، وتلقي عائدات إساءة استخدام صلاحيات الشركة وخيانة الأمانة. ويواجه كارلوس غصن تهم الفساد الإيجابي واستغلال النفوذ، وإساءة استخدام صلاحيات الشركة، وخيانة الأمانة.

“هل كانت هذه الأتعاب مقابل عمل قانوني، أم مقابل النفوذ؟”السؤال المحوري في المحاكمة

محاكمة متوترة

ست جلسات استغرقت كل منها نصف يوم، طبعها غياب كارلوس غصن والدفاع الشرس لرشيدة داتي. وطلبت النيابة المالية الوطنية بحقها السجن أربع سنوات، منها سنتان تحت المراقبة بالسوار الإلكتروني، إضافة إلى حرمانها لمدة خمس سنوات من الترشح للانتخابات ومن تولي المناصب العامة.

واختُتمت المحاكمة في 28 سبتمبر 2026. وستصدر المحكمة قرارها في موعد لاحق.

غصن، بعيد المنال

يقيم كارلوس غصن، المطلوب بموجب مذكرات توقيف فرنسية، في لبنان الذي لا يسلّم مواطنيه. ومع ذلك يواصل تصدّر العناوين: ففي يونيو 2026، خلال الجمعية العامة السنوية لشركة Nissan، اقترح مساهمون مستاؤون حتى إعادته إلى مجلس الإدارة، وهي فكرة رفضتها الإدارة.

ويقرّ الرئيس السابق نفسه بأن العقبات القانونية تجعل مثل هذه العودة شبه مستحيلة.

تنفي رشيدة داتي وكارلوس غصن التهم الموجهة إليهما، ويتمتعان بقرينة البراءة ما لم تقضِ محكمة بإدانتهما وإلى حين ذلك.