تريد دولة الإمارات العربية المتحدة أن تُثبت أنها لم تعد ملاذاً للأموال القذرة. وقد أصبحت قضية «أبو صباح» رمزاً لذلك: 33 متهماً، وعشرات الشركات الوهمية، ومصادرات بمئات الملايين من الدراهم.
شبكة من الشركات الوهمية
بحسب المحققين، أنشأ بالفيندر سينغ ساهني والمتهمون معه شبكة من الشركات الوهمية وأجروا تحويلات مشبوهة لنقل أموال غير مشروعة داخل الإمارات وخارجها.
ووصفها القضاء الإماراتي بأنها من أكبر قضايا الجرائم المالية التي نُظرت على الإطلاق في الدولة.
الحكم
في الدرجة الأولى، حُكم على أبو صباح بالسجن خمس سنوات، وغرامة شخصية قدرها 500,000 درهم، والإبعاد بعد قضاء العقوبة، ومصادرة 150 مليون درهم. وفُرضت على ثلاث شركات مرتبطة غرامة قدرها 50 مليون درهم لكل منها.
وفي أغسطس 2025، أيّدت محكمة الاستئناف في دبي معظم الحكم، ووزّعت سداد مبلغ الـ150 مليون درهم على المتهمين الـ33 المدانين.
“من أكبر القضايا المالية التي نُظرت على الإطلاق في دولة الإمارات.”بحسب الصحافة الإماراتية
رسالة الإمارات
تندرج القضية ضمن جهد أوسع. ففي 2025، أصدرت الإمارات 173 قراراً بالتسليم في قضايا غسل أموال وتمويل إرهاب. وفي 2026، تترأس مجموعة العمل المالي الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
والرسالة واضحة: دبي تريد أن تبقى مركزاً مالياً عالمياً، ولكن ليس بأي ثمن.